دعوى قضائية ضد آبل بتهمة التجسس على هواتف موظفيها

اتُهمت شركة آبل بمراقبة هواتف "آيفون" وحسابات iCloud الشخصية لموظفيها بشكل غير قانوني، في دعوى قضائية رفعها أمار باكتا الذي عمل في مجال الإعلان الرقمي لدى الشركة منذ عام 2020.

ورُفعت الدعوى يوم الأحد في محكمة ولاية كاليفورنيا، حيث زعم باكتا أن موظفي الشركة ملزمون بتثبيت برامج على أجهزتهم تتيح لشركة آبل الوصول إلى بياناتهم الشخصية، مثل البريد الإلكتروني ومكتبات الصور وبيانات الصحة، وغيرها من المعلومات الشخصية.

ووفقا لما ورد في الدعوى، فقد مُنع باكتا من مناقشة عمله في مجال الإعلان الرقمي في بث صوتي عام، كما أُمر بإزالة معلومات عن ظروف عمله من حسابه على LinkedIn. وأشار إلى أن سياسة آبل تمنعه من المشاركة في أي حديث عام حول مجال خبرته.

كما تضمن نص الدعوى اتهاما بأن آبل تمنع موظفيها من مناقشة ظروف العمل أو الإفصاح عن معلومات تخص الأجور أو الإبلاغ عن الانتهاكات القانونية المشتبه بها.

وجاء في الدعوى: "إن سياسات المراقبة التي تتبعها شركة آبل تقيد بشكل غير قانوني قدرة الموظفين على الإبلاغ عن المخالفات أو التعبير عن رأيهم بشأن ظروف العمل، ما يشكل انتهاكا لحقوقهم في حرية التعبير وحركة الموظفين".

إقرأ المزيد

دعوى جماعية ضد آبل بتهمة "الإعلان المضلل"

كما تتهم الدعوى شركة آبل بتطبيق "سياسات قمع الكلام" التي تحظر على الموظفين مناقشة مشاكل العمل المحتملة مع زملائهم، بما في ذلك قضايا المعاملة غير العادلة والمضايقة والتمييز، أو حتى الاعتداء الجنسي. وتشمل هذه السياسات أيضا منع الموظفين من مناقشة قضايا الأجور غير العادلة أو التمييز ضد فئات معينة مثل النساء والأشخاص أصحاب لون البشرة المختلف، أو كبار السن.

وتختتم الدعوى بالقول: "السرية تسمح باستمرار المخالفات".

وفي المقابل، أكدت آبل من خلال بيان أنها لا توافق على هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن "كل موظف في الشركة له الحق في مناقشة أجوره وساعات عمله وظروفه، وهذه النقاط مشمولة في سياسة سلوك العمل لدينا التي يتم تدريب جميع الموظفين عليها سنويا".

وأضاف جهان ساغافي، الشريك في شركة Outten & Golden LLP التي تمثل المدعي، قائلا: "يحق لجميع موظفي كاليفورنيا التحدث عن أجورهم وظروف عملهم. صوتك هو أداة أساسية لمكافحة التمييز في الأجور وغيرها من المخالفات التي ترتكبها الشركات".

وتم رفع الدعوى بموجب قانون فريد في كاليفورنيا يسمح للعمال بمقاضاة أصحاب عملهم نيابة عن الدولة، مع الاحتفاظ بنسبة 35% من أي عقوبات تُسترد.

جدير بالذكر أن محامي باكتا قد مثل أيضا امرأتين رفعتا دعوى في يونيو الماضي، اتهمتا فيها شركة آبل بتقليص أجور العاملات بشكل منهجي في أقسام الهندسة والتسويق وAppleCare.

المصدر: ديلي ميل