المغرب.. مطالب بتصنيف السجناء حسب الأعمار لمواجهة "الاغتصاب داخل الزنازين"

طالب أعضاء في مجلس النواب بالمغرب، بإزالة بعض الظروف داخل السجون المغربية التي قد تتسبب في ضياع حقوق السجناء، أو تؤدي إلى تعريضهم لاعتداءات جنسية.

وشدد النواب على ضرورة تصنيف السجناء، وتوزيعهم في الزنزانات بحسب الأعمار.

إقرأ المزيد

وزير العدل المغربي يتهم أوروبا بـ"الإتجار بالبشر"

وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قد أشار إلى "معاناة المعتقلين الشباب الذين يواجهون عددا من التحديات وقد يتعرضون للاغتصاب".

من جانبه، قال النائب البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، في تصريح لهسبريس، إن "فارق السن بين المعتقلين ينبغي ألا يتجاوز 10 سنوات"، داعيا إلى "تخصيص جناح للنزلاء في سن العشرين، وآخر للسجناء في سن الثلاثين، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يبلغون أربعين وخمسين سنة فما فوق".

وأكد البرلماني عن المعارضة الاتحادية، أن السجن يجب أن يكون فعلا مؤسسة لإعادة الإدماج والتأهيل، وليس مدرسة للإجرام.

وأشار نواب وفاعلون حقوقيون، إلى أن مشروع القانون المتعلق بتدبير وتنظيم السجون، الذي صادقت عليه لجنة العدل بمجلس النواب المغربي، سيساهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ، وما يصاحبه من ظواهر وسلوكيات تمس بحقوق السجناء.

وقال محمد النشناش، عضو مكتب مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، إنه من خلال الزيارات التي قام بها إلى السجون في المغرب وقف على إشكالية الاكتظاظ، "إذ إن العدد يفوق 100 ألف سجين، نصفهم أو أكثر رهن الاعتقال الاحتياطي، ما يؤثر على حقوق السجين الأساسية".

وأضاف أن عدد السجناء يفوق الإمكانيات، من حيث التربية الكافية والمراقبة الصحية والأنشطة الرياضية، وظروف الإدماج المستقبلي، مشيرا إلى أن "فئة من السجناء تكون عرضة للتعايش مع أكبر المجرمين، ومن ثم يمكن استغلالها في عدة أمور، بما فيها الاستغلال الجنسي، وهذا يقع في سجون دول العالم، وراجع إلى طول مدة الاعتقال وتحكم الغرائز الحيوانية في الإنسان؛ ولهذا من الضروري أن يتم التفريق بين السجناء بحسب السن" .

المصدر: هسبريس