وزير المالية اليوناني يتهم المقرضين الدوليين بـ "الإرهاب"

اتهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس مقرضي بلاده بـ "الإرهاب"، وبأنهم يريدون إذلال اليونانيين الذين تمت دعوتهم إلى استفتاء الأحد حول المقترحات الأخيرة للجهات الدائنة.

وقال الوزير اليوناني في مقابلة مع صحيفة " آل موندو" الإسبانية السبت 4 يوليو/تموز إن ما تريده بروكسل والترويكا(صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) اليوم، هو أن ترجح كفة الـ "نعم" في الاستفتاء حتى يتمكنوا بذلك من إذلال اليونانيين.

وبرأي فاروفاكيس فإنه بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء سيتم التوصل إلى اتفاق مع المقرضين، حيث قال: "أيا كانت نتيجة الاستفتاء سيتم التوصل إلى اتفاق الاثنين، أنا مقتنع بذلك اقتناعا تاما، أوروبا تحتاج إلى اتفاق، واليونان تحتاج إلى اتفاق، لذلك سنتوصل إلى اتفاق".

وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد حث يوم أمس الجمعة اليونانيين على رفض مقترحات المقرضين خلال استفتاء يوم الأحد، غير مبال بتحذيرات شركاء اليونان الأوروبيين من أن حدوث ذلك قد يتسبب في خروجها من منطقة اليورو بما يترتب عليه من عواقب يصعب التكهن بها لليونان وأوروبا والاقتصاد العالمي.

رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس / **Alkis Konstantinidis** / Reuters

وقال تسيبراس إن التصويت بالرفض سيمثل خيارا "للعيش بكرامة في أوروبا".

من جهته، نبه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الجمعة إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع مقرضيها "سيضعف بشكل كبير" في حال صوت اليونانيون بـ لا" في الاستفتاء.

إلا أن تسيبراس رفض ذلك، قائلا إن الاستفتاء يتعلق فقط باستعداد اليونانيين لقبول إجراءات تقشف قاسية مقابل الحصول على أموال المقرضين الدوليين، مؤكدا أن التصويت بـ "لا" سيعزز قدرته على التفاوض بشأن شروط أفضل مع المقرضين الدوليين.

أوروبيون في مدينة برشلونة الإسبانية يحملون لافتات كتب عليها "لا" دعما لحكومة اليونان / **Albert Gea** / Reuters

وكانت أثينا شهدت مظاهرتين متنافستين يوم الجمعة، قبل يومين من استفتاء قد يقرر مستقبل البلاد في منطقة اليورو بينما أظهرت استطلاعات للرأي أن الناخبين منقسمون بالتساوي تقريبا.

وقد شارك ما لا يقل عن 20 ألف شخص في كلا المظاهرتين في نهاية أسبوع درامي في أعقاب رفض الحكومة اتفاقا للمساعدات مع المقرضين الدوليين وإغلاق البنوك اليونانية.

وأظهر استطلاع للرأي أن 41.7% ممن شاركوا في الاستطلاع سيصوتون بـ "نعم" في الاستفتاء بينما قال 41.1% إنهم سيصوتون بـ "لا".

ويتعلق الاستفتاء بصفقة الإنقاذ التي يقترحها المقرضون لليونان، حيث تريد أثينا من المقرضين إعادة هيكلة ديونها الضخمة الخانقة التي تزيد عن 180% من إجمالي الناتج المحلي رغم شطب 107 مليارات يورو (119 مليار دولار) من ديونها في 2012.

تعليق أستاذ الاقتصاد في جامعة سياتل عبد اللطيف درويش من أثينا، من برلين المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان ثائر عمار: