61 خبر

تاريخ النشر: 12.09.2018 | 06:56 GMT

حقيقة تلويح ألمانيا باحتمال مشاركتها عسكريا ضد الأسد

كشفت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار أن أمريكا هي التي طلبت من الحكومة الألمانية، التلويح باحتمال مشاركتها بعمليات عسكرية انتقامية ضد سوريا في حال استخدمت دمشق الأسلحة الكيميائية .

وبعد ورود هذا الطلب الأمريكي الهادف لتوريط أوروبا عامة وألمانيا خاصة، في الحرب على سوريا، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أن بلادها بصدد دراسة إمكانيات المشاركة، وحددت سيناريوهات معينة لشكل هذه المشاركة، وهي إما طلعات جوية استطلاعية على غرار ما تقوم به طائرات تورنادو المتمركزة اليوم في قاعدة عسكرية في الأردن والتي شاركت بواسطتها ألمانيا في الحرب على داعش، أو من خلال المساعدة في تقييم الأَضرار، أو قد تكون المشاركة الألمانية مشاركة مباشرة بالضربات العسكرية.

غير أن وزيرة الدفاع الألمانية سبق وأن تحدثت عن الموضوع في شهر أبريل الماضي، عندما قالت في تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاغ"، إن الجيش الألماني قادر، برأيها، على المشاركة في ضربات عسكرية ضد دمشق.

وجاءت تصريحات وزيرة الدفاع التي يعتقد أن واشنطن أوحت لها بها آنذاك، في سياق حديثها عن المهمات الإضافية التي ستترتب على الجيش الألماني جراء المساعي الألمانية للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

لكن الخبير الأمني الألماني، الدكتور ماركوس كايم، من المعهد الألماني للدراسات الأمنية والدولية، طرح رأيا آخر خلال مشاركته في مسائية قناة DW، إذ اعتبر أن الأوروبيين أيقنوا أن دولهم لا تلعب دوراً دبلوماسياً قوياً في الملف السوري، لذا قد تكون أي ضربة عسكرية محتملة ضد دمشق بمثابة قرع الباب بقوة للعودة إلى طاولة المفاوضات في الملف السوري، حسب رأيه.

ويتعين على الجيش الألماني في العادة أن يستحصل من البرلمان على موافقة صريحة على أي عمليات عسكرية له في الخارج، ويحصل على إذن منه قبل إرسال أي جندي في مهمة خارج البلاد، ولكن السؤال المطروح هنا: هل هناك أي ثغرة قانونية تمكن الجيش الألماني من المشاركة في عملية عسكرية من دون العودة إلى البرلمان؟

في حواره مع مسائية قناة "DW عربية" نفى الخبير الأمني ماركوس كايم أن تكون هناك أي ثغرة، وأكد أن "ما يحتاج إليه الجيش الألماني للمشاركة في المهمات الخارجية هو أولاً تكليف من الأمم المتحدة، وثانياً موافقة البرلمان الألماني، وثالثاً يحتاج إلى صيغة دولية متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو". وأكد كايم أن مجلس الأمن لن يصدر تكليفاً كهذا، بسبب الاحتمال الكبير لاستخدام الفيتو ضدّ هكذا اقتراح.

المصدر: دوتشيه فيلله